همانگونه که در قسمتهای پیشین ذکر شد با تحول در نظام اقتصادی و تغییر در روشهای تولیدی ، نیروی انسانی مورد نیاز غالبا با تغییر شغل،تدریجا جذب بنگاههای جدید شده و عملا نمی بایست اختلالی در بازار کار و آمار نیروی انسانی فعال ایجاد گردد صرفا بنا به نیاز ، افرادی که در یک مجموعه مشغول بکار بوده در حوزه جدید به کار گمارده شده به موازات ایجاد واحدهای جدید که با سیستم های جدید پایه گذاری میشوند مشاغل جدیدی نیز پدید آمده که بصورت تخصصی اموری را که قبلا مورد نیاز واحدهای بزرگ بوده را عهده دار میشوند مانند انواع خدمات صنعتی ، بازاریابی و فروش،طراحی،خدمات مالی،حقوقی و غیره بطور مثال کارخانه های قدیمی و سنتی لبنیات معمولا از ابتدا جهت تامین شیر مورد مصرف خود یک یا چند گاوداری داشته با وسایل نقلیه خود حمل و جابجایی شیر را انجام داده سپس در کارخانه نهایتا تولیدات آنها محدود به بسته بندی کردن شیر پاستوریزه بوده . کلیه مراحل بسته بندی حمل و فروش آنها توسط عوامل همان کارخانه انجام میگردید . اما امروزه کارخانجات بیشتر تمایل به تولید محصولات و فرآورده های متنوع دارند و تمام توان خود را مصروف تولید بیشتر و محصول متنوع نموده از تولید انواع شیر مصرفی با خواص گوناگون گرفته تا انواع ماست ، پنیر ، خامه،کره،بستنی،دوغ و چندین محصول با کیفیت گوناگون و بسته بندی متنوع . مسلما تولید با چنین گستردگی نیاز به بهره گیری از چندین مجموعه جهت تهیه و حمل و نقل شیر ، مواد و ظروف بسته بندی ،خطوط تولید متنوع و متعدد،انبارها و سردخانه های نگهداری ،شبکه توزیع و پخش ،تبلیغات ، فروش ، طراحی و تحقیقات و غیره دارند معدود واحدهای صنعتی قادر به انجام تمامی امور میباشند و اکثر واحدهای صنعتی معمولا علاقه مند به انجام رشته تخصصی خود هستند و مابقی امور را به خارج از مجموعه خود میسپارند که همین امر باعث ایجاد و رونق و در نتیجه پیدایش و اشتغال امور خدماتی جدید میگردد.

در این چند قسمت سعی شده تغییر و تحول در سیستم مدیریتی و سایر مسائل تاثیر گذار در تحولات صنعتی صرفا از بعد اشتغال بیان گردد ولی تمام این اتفاقات در شرایط عادی و معمول جوامع امکان پذیر میباشد بطور مثال اتفاقاتی مانند حوادث طبیعی ،تحولات سیاسی و اجتماعی ،تغییر رفتار و نیاز جامعه به کالای مصرفی کارآمد و پیشرفته و مهمترین عامل ، دستگاههای سیاستگذاری و ناظر که معمولا دولتها هستند و نقش اساسی و موثری در رشد یا رکود اقتصاد دارند . اصولا امور تولید به عهده بخش خصوصی و برنامه ریزی کلان اقتصادی به عهده دولت مردان است . در شرایط عادی بدون تاثیرات مسائل بین المللی و خارجی دولتها با برنامه ریزی بلند مدت مسیر صحیح و پیش بینی تغییرات و حمایت از تولید کننده که لازمه پیشرفت است را ارائه داده ، بسیاری از کشورها با برنامه ریزی های کارشناسانه موجبات رونق اقتصادی را فراهم کرده مانند کره ، ژاپن،مالزی،سنگاپور،ترکیه و غیره که هر کدام در چند دهه پیش بعنوان کشورهای بسیار ضعیف قلمداد میشده اند در حالیکه با سیاستگذاری صحیح در حال حاضر از موفق ترین اقتصادهای آسیا هستند .

در کشور ما علیرغم وجود ذخایر و منابع سرشار ،موقعیت استراتژیک بسیار خاص ، نیروی انسانی جوان و مبتکر و غیره متاسفانه با معضل آمار بیکاری بالا مواجه هستیم.بسیاری بروز این پدیده را بدلیل ایجاد تحریمها میدانند حال آنکه تحریم اقتصادی توسط جامعه جهانی محدودیتهایی را ایجاد مینماید ولی از طرفی موجب فعالیت بیشتر صنایع داخل میگردد. یا برخی دلایلی را مطرح میسازند از قبیل فرسودگی کارخانجات ، کاهش توانایی مالی جامعه ، واردات بی رویه ، قاچاق کالا ، کیفیت ضعیف تولیدات ، نداشتن نقدینگی ، عدم همکاری بانکها ، مالیات، بیمه و ... که مسلما همه این مسائل می تواند باعث کاهش توانایی تولید باشد . وظیفه اصلی مدیران و مسئولان دولتی کنترل و نظارت بر همه این امور میباشند نه تنها موظف به ارائه راهکار جهت برون رفت از مشکلات اینچنینی هستند بلکه با برنامه ریزی جهت همسویی کلیه دستگاههای ذیربط و پیش بینی و دور اندیشی  شرایط را برای پیشرفت و رونق اقتصادی فراهم سازند. در قسمت آینده به چگونگی وظایف و نقش دستگاهها ی دولتی در تولید خواهیم پرداخت.